تداعيات اختلالات مركز تصفية الدم : نقابة تدين تدهور الوضع الصحي بمكناس وتحمل صعصع المسؤولية

وحسب بيان لفرع الجامعة الوطنية للصحة بمكناس، توصل مكناس بريس بنسخة منه، فيعرف مركز تصفية الدم بمكناس العديد من الاختلالات التي تشوب عملية تسيير هذا المرفق الحيوي، والتي "تؤثر سلبا على مرضى القصور الكلوي، لعل أبرزها عدم وجود أي طبيب لمعاينة الحالات القادمة للمركز، والذي يعرف ازدياد في عدد المرضى بحكم تكفله بالقادمين من إقليمي إفران والحاجب كذلك، الشيء الذي يضطر معه مرضى القصور الكلوي للتنقل الى فاس من اجل عملية التصفية، ما قد يفاقم حالتهم، والوقوع فيما لا يحمد عقباه".

 ويضيف البيان أن كل هذه الاختلالات هي على مرأى من المديرة الجهوية المعينة حديثا، مؤكدا أنه رغم "المراسلات والتوصيات والدورية الصادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الهادفة لسد الخصاص وتخفيف لوائح الانتظار بغية تحقيق هدف 0 مريض مسجل في مراكز تصفية الدم وضمان الولوج العادل الى خدمات تصفية الكلي، دون تحريك أي ساكن منها". 

بالإضافة إلى كل ما تم ذكره "نجد عجز مدير المستشفى الاقليمي محمد الخامس باعتباره المسؤول الأول عن الوضع الصحي داخل الاقليم، في إيجاد حلول إيجابية للاختلال الحاصل في مركز تصفية الدم، وغياب تام لأي مبادرة إيجابية لعديد المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة الصحية بالإقليم، من ظروف العمل المزرية، والضغط المهول الذي يعيشه أغلب الاطر الصحية داخل الاقليم نتيجة الفشل الإداري والاختلالات المتعددة للإدارة المكلفة بالتدبير الإداري للمؤسسات الاستشفائية التابعة للمستشفى الاقليمي" يضيف بيان النقابة .

وعبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة والحماية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعمالة مكناس، عن استيائه من "الاجتماعات المتكررة مع المسؤولين على هذا القطاع، والتي لم يظهروا خلالها ما يفيد تحملهم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في اتخاد التدابير اللازمة من أجل إعادة الوضع إلى السكة الصحيحة، مضيفا أن توصيات هذه الاجتماعات لم تسفر عن أي نتائج مرضية، ولا عن أي بوادر إيجابية لإيجاد حلول مناسبة.

ونددت النقابة بسوء التسيير والتدبير الذي يعرفه مركز تصفية الدم بمكناس، محملة مسؤولية الوضع الحالي بمركز تصفية الدم بمكناس ل"المسؤولة على القطاع داخل الجهة، وكل ما قد يترتب عن هذا الاهمال المقصود من طرفها". معربة عن استغرابها لعدم استفادة الاقليم من التعيينات والانتقالات للأطر الطبية العامة والخاصة، و"الساكنة تشتكي عدم وجود أي طبيب في عدة مصالح مهمة داخل جل المستشفيات" تضيف نقابة حزب الإستقلال.

وفي ختام البيان دعا المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة والحماية الاجتماعية بعمالة مكناس، الوزارة الوصية إلى إرسال لجنة للتحقيق والوقوف على الاختلالات التي تعري الوضع الصحي داخل الاقليم، مطالبا في الوقت ذاته الإدارة المحلية والإقليمية والجهوية بالوقوف على المشاكل الحقيقة داخل المستشفيات، من أجل إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، عوض نهج سياسة اللامبالاة والهروب إلى الأمام لربح الوقت.